کد مطلب:14269 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

بر اساس ماده 299 قانون مجازات اسلامي ، در صورتي كه قتل در ماه هاي حرام و يا در حرم مكه معظمه واقع شود قاتل علاوه بر پرداخت اصل ديه مطابق ماده 297 بايد يك سوم ديگر نيز از همان نوع ديه اي كه انتخاب كرده است به عنوان تشديد مجازات بپردازد.
سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا اين تشديد يا تغليظ ديه مربوط به قتل هايي است كه بالمباشره اتفاق مي افتد يا در موارد تسبيب در قتل مطابق تعريفي كه در ماده 318 قانون مجازات اسلامي از تسبيب در جنايت شده است نيز تغليظ ديه تحقق پيدا مي كند؟

در خصوص دايره شمول تغليظ ديه نسبت به قتل بالتسبيب به نظر مي رسد آنچه كه در شمول حكم تغليظمهم است آن كه قتل مستند به فردي باشد و براساس موازين قاتل شناخته شود، حال چه اين قتل با مباشرت انجام يافته باشد يا قتل بالتسبيب باشد.
همچنين آنچه كه در نصوص وارد شده است ، موضوع قتل است كه اگر منتسب به فردي باشد ضمان (قصاص يا ديه ) به عهده وي يا ديگران خواهد آمد; اما اينكه قتل تقسيم مي شود به «بالتسبيب » و «بالمباشره »تأثيري در احكام قتل (كه از جمله آن احكام ، تغليظ ديه است ) ندارد. مرحوم صاحب جواهر در مبحث موجبات ضمان در مسأله مربوط به اسباب مي فرمايد:
«انه ليس في شي ء من النصوص جعل لفظ السبب و العله و الشرط عنوانا للحكم فالاختلاف في تعريفها وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائده و انما المدار علي صدق نسبه الفعل و هو «قتل » و نحوه أو نسبه المصدرو هو «القتل » و ان لم تتحقق نسبه القتل كما في قتل النائم و نحوه ...»1
مدار و ملاك درخصوص ضمان جاني انتساب فعل (قتل ) يا انتساب مصدر (قتل ) به وي مي باشد و در اين مسأله تفاوتي بين مباشرت و تسبيب نيست . ايشان در بحث قتل عمد نيز به اين نكته تصريح دارند كه ملاك ومعيار صدق قتل عمد است چه بالمباشره باشد و چه بالتسبيب . در ادامه مي فرمايد: «بل لم نجد شيئا منهما(مباشره و تسبيبا) عنوانا في شي ء من الادله ...»2 بلكه عنوان مباشرت و تسبيب در ادله بيان نشده است .
شمول حكم تغليظ ديه نسبت به قتل بالتسبيب از اطلاق كلمات فقها و روايات نيز به خوبي مي توان استفاده كرد كه به برخي از آنها اشاره مي گردد:
روايات :
1. صحيحه زراره : «عن زراره قال : قلت لابي جعفر (ع )، رجل قتل في الحرم ؟ قال (ع )، عليه ديه و ثلث ;3زراره مي گويد به امام باقر (ع ) عرض كردم ، مردي در حرم كشته شده است ، فرمود بر قاتل يك ديه باضافه ثلث آن مي باشد.» همانطور كه ملاحظه مي شود در اين روايت كشته شدن به طور مطلق مي باشد چه بالمباشره باشدو چه بالتسبيب . در هر صورت بايد قتل منتسب به شخص باشد.
2. صحيحه كليب اسدي : «عن كليب الاسدي قال : سألت اباعبدالله (ع ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال (ع ): ديه و ثلث ;4 كليب مي گويد از امام صادق (ع ) درباره ديه مردي كه در ماه حرام كشته شده سؤال كردم ، فرمود: مقدار ديه وي يك ديه كامل و ثلث ديه است ».
اين روايت نيز ملاك تغليظ ديه را كشته شدن شخص در ماه حرام دانسته است ; اما از اين حيث كه به چه نحوي كشته شده (بالمباشره يا بالتسبيب ) اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل مي شود.
كلمات فقها:
سخنان فقها نيز در بيان تغليظ ديه اطلاق دارد كه به برخي از آنها اشاره مي گردد.
مرحوم شهيد ثاني در مسالك مي نويسند: «تغليظ الديه بالقتل في اشهر الحرم مرضع وفاق ...»5
مرحوم صاحب جواهر نيز درخصوص موضوع بحث مي فرمايد: «و لو قتل في الشهر الحرام رجب وذي القعده و ذي الحجه والمحرم الزم ديه و ثلثا من اي الاجناس كان تغليظا بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه ...»6
در كلام ، تفصيلي بين مباشرت و تسبيب داده نشده است بلكه در مواردي كه قتل اتفاق افتاده است ، ديه بايد تغليظ گردد.
فقها و مراجع معاصر نيز به صورت مطلق قتل در ماه حرام را موجب مغلظ شدن ديه دانسته اند.7
امام (ره ) مي فرمايد: «لو ارتكب القتل في اشهر الحرم : رجب و ذي القعده و ذي الحجه و المحرم فعليه الديه و ثلث ...»8
يكي از فقهاي معاصر در بحث تغليظ ديه در ماههاي حرام به اين موضوع تصريح كرده و مي فرمايد: «و لافرق بين ان يكون قتله بالسرايه أو بالمباشره ، كما لا فرق بين كونه بأمر بذلك كان أمر طفله بالقتل مما كان أقوي من المباشر، أو بنفسه للاطلاق و المناط...»9
در تغليظ ديه فرقي بين اينكه قتل با سرايت باشد يا بالمباشره نيست ; چنانكه تفاوتي نيست به صورت امربه قتل (مثل امر كردن به طفل براي قتل ) كه سبب اقوي از مباشر است يا خودش مرتكب قتل شود; زيرا ادله تغليظ اطلاق دارد و مناط و ملاك (هتك يا انتهاك ماه حرام ) نيز در اين موارد وجود دارد.
نكته :
درخصوص تغليظ در مورد نوع قتل (عمد، شبه عمد و خطاء) مطلب ديگري است كه خود جاي بحث وبررسي دارد. اجمالا مي توان گفت در تغليظ ديه بين انواع قتل (عمد و شبه عمد و خطا) اكثر فقها فرقي قائل نشده اند. البته برخي از فقهاي معاصر در تغليظ ديه قتل خطايي اشكال كرده اند.10
پاسخ مراجع در استفتايي در موضوع سؤال مطرح شده نيز مؤيد عدم فرق بين قتل بالمباشره وبالتسبيب در تغليظ ديه است :

سؤال
الف . آيا حكم تغليظ تنها در قتل بالمباشره مطرح است يا در قتل بالتسبيب نيز حكم مذكور جاري مي گردد؟
ب . در مورد اتلاف نفس مانند سپردن فرزند به معلم شنا و غرق شدن وي در اثر تفريط معلم (جواهرالكلام ، ج 43، ص 106) آيا حكم تغليظ جاري مي گردد؟11
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . اگر قتل در اشهر حرم انجام شود و قاتل محكوم به ديه باشد ديه تغليظ مي شود و فرقي بين انواع قتل نيست .
ب . اگر معلم محكوم به پرداخت ديه شود بايد در اشهر حرم ديه مغلظه را بپردازد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . فرقي نمي كند.
ب . حكم تغليظ در قتل خطأو شبه عمد جاري نمي شود.»

پاسخ سؤال براساس قوانين موضوعه
از نظر قانوني نيز مي توان اطلاق پيش گفته را استفاده كرد و ماده 299 ق .م .ا كه موضوع تغليظ ديه را مطرح كرده است از اين حيث كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ، اطلاق دارد. ماده مزبور مقرر مي دارد: «ديه قتل درصورتي كه ...» كلمه قتل از لحاظ قتل بالمباشره يا بالتسبيب اطلاق دارد. علاوه اينكه از حيث نوع قتل (عمد،شبه عمد و خطاي محض ) نيز اطلاق دارد.
همچنين مي توان از ملاك ارائه شده در مواد و قوانين ديگر نيز استفاده كرد. براي مثال طبق تبصره 1 ماده 211 ق .م .ا، اگر بالغي طفل غير مميز يا ديوانه اي را اكراه به قتل نمايد، اگر چه مباشر كودك است اما اكراه كننده بايد قصاص شود. در واقع در اينجا قتل بالتسبيب واقع شده و از مواردي است كه سبب اقوي از مباشر است لذاقتل بالتسبيب نيز به طور مطلق ، قتل گفته مي شود.
همچنين ماده 880 قانون مدني ، قتل را از موانع ارث مي داند و آن را اعم از بالمباشره و بالتسبيب دانسته است . ماده 880 مقرر مي دارد: «قتل از موانع ارث است . بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث اوممنوع مي شود، اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري ».
نتيجه :
از مباحث ارائه شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه در جريان حكم تغليظ تفاوتي بين قتل بالمباشره وبالتسبيب نيست .
_________________ پاورقي _________________
1ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 43، ص 97.
2ـ همان ، ج 42، ص 21.
3ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 19، ص 150 (باب 3 از ابواب ديات النفس ، ح 3).
4ـ همان ، ص 149، ح 1.
5ـ شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه ، ج 15، ص 220.
6ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 43، ص 26. همچنين ر.ك : محقق حلي ، المختصر النافع ، مؤسسه البعثه ، ص 294; فاضل آبي ، كشف الرموز، جامعه المدرسين ، قم ، 1408 ه' . ق .، ج 2، ص 632; علامه حلي ، قواعدالاحكام ، مؤسسه النشرالاسلامي ، قم ، 1413 ه' . ق .، ج 3، ص 667 و...
7ـ ر.ك : سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دارالزهراء، ج 2، ص 200; سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني ، مجمع المسائل ، مؤسسه دارالقرآن الكريم ، ج 3، ص 237; سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه الديات ، دارالعلم مفيد، قم ، 1416 ه' . ق .، چاپ اول ، ص 131; ميرزا جواد تبريزي ، استفتائات جديد، انتشارات سرور، قم ، 1378، چاپ اول ،ص 436.
8ـ تحريرالوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، ج 2، ص 503 (مسأله 23 القول في مقادير الديات ).
9ـ سيد محمد حسيني شيرازي ، الفقه ، دارالعلوم ، بيروت ، 1409 ه' . ق .، چاپ دوم ، ج 90، ص 50.
10ـ لطف الله صافي گلپايگاني ، جامع الاحكام ، چاب سپهر، 1419ه' . ق .، ج 2، ص 349.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9196.